• أصدر الأزهر فتوى سنة 1956م تحرم الصلح مع اليهود .

• أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر بيانًا بشأن الماسونية والأندية التابعة لها مثل الليونز والروتارى جاء فيه:-

"ويحرم على المسلمين أن ينتسبوا لأندية هذا شأنها وواجب المسلم ألا يكون إمعة يسير وراء كل داع ونادٍ، بل يجب أن يمتثل لأمر رسول الله e حيث يقول: "لا يكن أحدكم إمعة يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم "، وواجب المسلم أن يكون يقظًا لا يغرر به، وأن يكون للمسلمين أنديتهم الخاصة بهم،ولها مقاصدها وغاياتها العلنية، فليس فى الإسلام ما نخشاه ولا ما نخفيه ، والله أعلم".

• وبمثل هذا أفتى المجمع الفقهى فى دورته الأولى بمكة المكرمة سنة 1398هـ .

• وأفتى علماء المسلمين على رأسهم الشيخ محمد الغزالى والشيخ أحمد القطان والدكتور يوسف القرضاوى والدكتور وهبة الزحيلى والدكتور عبد الله عزام والدكتور فتحى يكن والدكتور عبد الستار فتح الله سعيد والدكتور عصام البشير والعلماء الأفاضل راشد الغنوشى وقاضى حسين أحمد ومحفوظ نحناح وعبد رب الرسول سياف والمرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ مصطفى مشهور بتحريم التنازل عن أى جزء من فلسطين وأن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين ، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطين وإقرار اليهود على أرض فلسطين أو الاعتراف لهم بأى حق فيه أو التنازل لهم عن أى جزء من الأرض ، كل ذلك خيانة لله والرسول والأمانة التى وكل إلى المسلمين المحافظة عليها ، والله تعالى يقول : " يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون " وأى خيانة أكبر من بيع مقدسات المسلمين والتنازل عن بلاد المسلمين إلى أعداء الله ورسوله والمؤمنين … انتهى .

• هجوم العدو على بلد إسلامى يوجب على أهلها الجهاد ضده بالقوة وهو فى هذه الحالة فرض عين.

• يتعين الجهاد فى ثلاثة أحوال: عند التقاء الزحفين، وعند نزول الكفار ببلد، وعند استنفار الإمام لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفير.

• الاستعداد للحروب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية.

• ما فعله اليهود بفلسطين اعتداء على بلد إسلامى يوجب على أهله أولاً رده بالقوة، كما يجب ذلك ثانيًا على كل مسلم فى البلاد الإسلامية.

• الصلح مع العدو على أساس رد ما اعتدى عليه إلى المسلمين جائز، أما إن كان على أساس تثبيت الاعتداء فهو باطل شرعًا.

• موادعة أهل أو جماعة منهم جائز شرعًا، ولكن بشرط أن تكون لمدة معينة وأن يكون فيها مصلحة للمسلمين، فإن لم تكن فيها مصلحة فهى غير جائزة بالإجماع.

• قوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله) وإن كانت مطلقة ، لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين فى ذلك أخذًا من قوله تعالى: (ولا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون).

• المعاهدات التى يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة شرعًا إذا كانت فيها مصلحة للمسلمين، أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامى فإنها تكون تقوية لمن اعتدى، وذلك غير جائز شرعًا.

• لليهود فى فلسطين موقف خاص، فهم موجودون بها بحكم سياسى هو الهدنة التى فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت الحكومات الإسلامية على حكمها إلى حين وجود حل عادل للمسألة.

• ما فعله المسلمون من منع السلاح والذخيرة عن اليهود بعدم السماح بمرور ناقلاتها فى بلادهم جائز ولا شىء فيه، وإن كان اليهود يعتبرون ذلك اعتداء عليهم.